صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ على مشروع القانون رقم: 066/15 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 029/2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية.
وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه في معرض مداخلته أمام السادة النواب أنه وعلى الرغم من تطور مدونة البحرية التجارية الحالية، فإن التوجه المضطرد للمعاهدات البحرية الدولية يؤدي في أغلب الأحيان إلى إظهار نقص في أحكام النصوص الموجودة في الترسانة القانونية الوطنية، كما أن التجربة أظهرت بأن بعض الأحكام التي ترمي إلى ترقية السفينة الوطنية ثبت عدم جدوائيتها الانتاجية.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي يعدل أحكام المادة 204 من مدونة البحرية التجارية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للبلاد الواردة في المدونة الدولية البحرية، كما أنه يعدل كذلك المادة 13 بعد أن أفضى حصر الملاحة التجارية بين الموانئ الموريتانية على السفن الوطنية، إلى وضعية احتكار لم تمكن لا من ضمان احترام نظم ومعايير السلامة وحماية الوسط البحري ولا من تقليص سعر الشحن الذي تطمح إليه السلطات العمومية.
وقال إن موريتانيا وبحكم موقعها الجغرافي الذي جعلها تتمتع بشواطئ كبيرة على المحيط الأطلسي وبحكم وجود عدة موانئ بحرية على هذه الشواطئ فهي بحاجة دائمة لإغناء مدونتها البحرية بما يحقق مصالحها ويضمن لها الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأشار وزير الصيد والاقتصاد البحري إلى أن الأهمية التي تحتلها الملاحة البحرية بالنسبة للتجارة العالمية، جعلت الدولة في مرحلة أولى تحصر الملاحة التجارية على السفن الوطنية، قبل أن تثبت التجربة عدم جدوائية هذا الحصر وضرورة فتح باب المنافسة في هذا المجال.
وأكد أن التعديلات التي تم إدخالها على المدونة ستكون لها انعكاسات إيجابية خصوصا على السلامة والبيئة البحرية وكذلك على جودة الخدمات المقدمة.
وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون الذي يأتي لتطوير مدونة البحرية التجارية الوطنية و لملاءمتها مع القوانين الدولية.
كما أنه يضع حدا لوضعية احتكار داخلية طالما أضرت بمبادئ المنافسة التي ينبغي أن تحكم هذا القطاع البالغ الأهمية.
وقالوا إن إلغاء هذا الاحتكار ينبغي أن تكون له انعكاسات إيجابية على أسعار النقل البحري مما يساهم في تخفيض أسعار سلع أساسية بالنسبة للمواطنين، بما في ذلك أسعار المحروقات.