درست لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون رقم 23-026، الذي يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الأساسية.

اللجنة تابعت عرضا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح استعرض فيه أهداف ومبررات مشروع القانون، مؤكدا أن البنك يضم 106 عضوا و 92 دولة مرشحة للعضوية من ضمنهم بلادنا.

وقد أردف الوزير أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية الأساسية يعطي الأولوية للمشاريع التي تعزز البنية التحتية المستدامة وتدعم البلدان التي تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف البيئية والإنمائية.