افتتحت اليوم بقاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة العليا، أعمال الملتقى العلمي الأول حول ”النقض والإحالة.. الاشكالات والحلول”، منظم من طرف المحكمة العليا، بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح العدالة الممول من الاتحاد الأروبي.
ومن المنتظر أن يتلقى المشاركون في الملتقى، على مدى يومين، عروضا ومحاضرات حول النقض والإحالة -الاشكالات والحلول.
كما سيتم خلاله فتح حوار قضائي بين قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الموضوع لنقاش وبحث واقتراح السبل المثلى لتصويب العمل القضائي في مجال تعامل محاكم الإحالة مع توجيهات قرار النقض والإحالة، وتعامل قرار الموضوع مع قرار الإحالة في إطار الفصل بين النقاط القانونية والوقائع، والتعرض – تصحيحا وتمحيصا – في مجال النقض والإحالة على محاكم الموضوع في مادة الاستعجال.
رئيس المحكمة العليا الشيخ احمد ولد سيد احمد، قال في كلمة له بالمناسبة، إن اختيار موضوع الملتقى تم بعد نقاش عميق وحوار موسع مع قضاة ومحامين متمرسين، بهدف تسليط الضوء على تضارب الممارسة القضائية في التعامل مع التوجيهات الصادرة بعد النقض والإحالة، وهو ما كشف عن نواقص مشهودة في النصوص والتطبيق.
منوها بالعناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لتطوير وعصرنة النظام القضائي، مثمنا المجهود الذي تبذله وزارة العدل في هذا المضمار، والذي أثمر الوثيقة الوطنية حول إصلاح وتطوير العدالة التي كانت موضوع منتديات عامة شارك فيها مختلف الفاعلين في الحقل القضائي وتمت تزكيتها من المجلس الأعلى للقضاء.
من جانبه ثمن رئيس وحدة تسيير مشروع دعم إصلاح العدالة فرانسوا بوكو، الشراكة القائمة بين هيئته ووزارة العدل والذي يجسده اليوم هذا الملتقى العلمي، معبرا عن استعداد هيئته الراسخ لمواكبة عصرنة القضاء في موريتانيا عموما والمحكمة العليا.
كما قدم رئيس المحكمة العليا على هامش أعمال الملتقى، درعا رمزيا لرئيس وحدة تسيير مشروع دعم إصلاح العدالة.