قالت وزارة الطاقة إن مشروع استغلال حقلي "باندا" و"تفت" للغاز الطبيعي سيمكن من توفير الكهرباء بكميات كبيرة للأقطاب الصناعية المعدنية بأسعار تنافسية وذات موثوقية عالية.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة أمس للتعليق على بيان قدمه وزير الطاقة أمس أمام مجلس الوزراء حول التمهيد لتوقيع عقد استكشاف وإنتاج الغاز بالشراكة مع تجمع شركات "طاقة عربية" المصرية و "گوغاز" الإماراتية، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي باندا وتفت الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني.
وأوضح العرض الذي قدمه الوزير أن المفاوضات مع التجمع أسفرت عن تحديد الشروط الفنية والاقتصادية والمالية لعقد الإنتاج، تمهيدا للتوقيع على اتفاقية جديدة لاستخراج الغاز من الحقلين.
وأضاف البيان اختيار تجمع الشركات المذكور تم "بعد تلقي العديد من العروض ودراسة ملفات الشركات المتنافسة من طرف لجنة متعددة الأطراف تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، كانت قد حددت جملة المعايير الفنية والمالية التي يجب توفرها في الشركات المهتمة بتقديم عروض الشراكة".
وبحسب البيان فإن العرض المقدم من طرف التجمع المصري الإماراتي، الذي تم اختياره، اشتمل على إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الغاز بقدرة 120 ميغاوات، بالإضافة إلى إمداد محطة الكهرباء المزدوجة بقدرة 180 ميغاوات الواقعة شمال نواكشوط بالغاز لإنتاج الكهرباء، مما يفتح آفاقاً جديدة لخفض تكلفة إنتاج الطاقة وفقًا للسياسة الوطنية في مجال تثمين الغاز كمصدر تفضيلي لإنتاج الكهرباء".
وأبرز البيان أن "هذه الديناميكية الجديدة تأتي في إطار تثمين المصادر الوطنية من الغاز وتعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي، والرفع من مستوى استغلال الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز".
ويقع حقل "باندا"، الذي يتوفر على احتياطيات تقدر بأكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، قرب حقل شنقيط للنفط على بعد حوالي 60 كلم من الشواطئ الموريتانية.