قال رئيس الحزب الموريتاني من أجل الديمقراطية والرفاه السيد عليون ولد محمد باب في لقاء خص به جريدة العلاقات أنه يدعوا الجميع إلى الجلوس على طاولة الحوار، ومؤكدا أن الحوار لن يكون مفيدا ولن يفضي إلى حلحلة المشاكل المطروحة إلا اذا كان يركز بشكل اساس على المشاكل المتعلقة بالوحدة الوطنية والإرث الإنساني.

وقال عليون ان كل الموريتانيون مطالبون ببذل مجهود سياسي واقتصادي واجتماعي كبير في سبيل تحقيق العدالة والمساواة والرفع من شأن السكان الفقراء والمهمشين، معتبرا أن الجهل والظلم والفساد والرشوة من أبرز أسباب وجود العبودية اصلا وبالقضاء على هذه الظواهر المشينة يمكننا القضاء على العبودية وحل المتعلقات الأخرى ، وقال انه يعتبر أن حوارا وتلاحما اجتماعيا سيكون كفيل بالقضاء على الفوارق الطبقية والتهميش ومن ابرز ظواهر الدعوة إلى المصاهرة بين فئات المجتمع باعتبارهم مواطنون متساوون.

وعليون أنهم خلال لقاء جمعهم بالوزير الأمين العام للحكوم مولاي ولد محمد لغظف المكلف بتابع الحوار بين القوى السياسية، طرحوا عليه أن ظاهرة العبودية ظاهرة مشينة ومن المخجل أن تكون موريتانيا وحدها في العالم المطالبة اليوم بالقضاء عليها، وينبغي أن تتضافر جهود الجميع من اجل القضاء عليها ويجب أن تكون قضية جميع الموريتانيين. كما ذكرنا الوزير – يقول عليون – بأن كل الملفات يجب أن تدرج في ورشات الحوار، ملفات: الفساد، والرشوة، وتقسيم الثورة، والتمييز الايجابي للفئات الأكثر فقرا،  وقضيا العبودية والارث الانساني والمواطنة التي يجب أن تكون برنامجا تهذيبا يكون عليه كل المواطنين.

وحول موقفهم من الحلول التي قيم بها في مجال ما يعرف بالإرث الإنساني عموما، قال رئيس الحزب الموريتاني من أجل الديمقراطية والرفاه، أن حزبه يعتبر أن كل ما قيم به كان غير مجدي في نظره، ولذلك لا تزال هناك أصوات ترفضه، بل على النظام أن يكل لجنة لتقصي الحقائق ومتابعة الملف برمته وإحصاء المتضررين والمتهمين في الملف، وتكون مشكل بالاجماع، هذا اللجنة سيكون من صلاحياتها العفو عن من تشاء طبقا للمصلحة العليا.

كما أكد رئيس الحزب أنه يعتزم الترشح للرئاسيات المقبلة إن شاء الله. مذكرا ان حزبه أحد أحزاب الأغلبية الداعمة للحكومة، وأنه يمتلك برنامجا سياسيا طموحا ينطلق من خصوصية موريتانيا، وانهم شاركوا في الحوار 2011 بشكل فاعل ولديهم مقترحات قيمة ليطرحوها في الحوار المرتقب.

وحول التعديلات المثار في الدستور، قال عليون ان اذا كانا هناك ما ينبغي التعديل الدستوري بشأنه فهو لصالح الهيئات التشريعية في البلد ومؤسسة المعارضة ، وباقي المؤسسات الوطنية التي تحتاج فعلا لقوية سلطته التشريعية، واستغلاليتها ومن بينها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما قال أنه يجب هيكلة الجيش الوطني باعتباره مؤسسة وطنية مهمتها يحددها الدستور وهي حماية الحوزة الترابية للوطن ولا يجب ان تتدخل في السياسية ولا تكون طرفا في الصراع السياسي.

وحول دعوة البعض بعض الجنرالات للترشح والدعوة للانفصال،  قال إن هذا سلوك مخالف لأدبيات اللعبة السياسية ، ولا يجب ان يكون موجودا وهو أمر سابق لأوانه، كما ان موريتانيا بلد صغير لا يمكن لاي جزء منه ان ينفصل عن الجزء الآخر، والانفصال ليس حلا بل تعميق للمشكل.

وفي المجال الثقافي قال عليون إن المهرجان السنوي للمدن القديمة لا يفيد في الرفع من مستوى المدن التي هي بحاجة لعدم مستمر، وما ينفق على مهرجان سنوي كان ينبغي أن يرصد لإستراتيجية تنموية في هذه المدن توجه أساسا لدعم التنمية وتشييد مدارس ومراكز صحية ومعالم ثقافية.

 

 

حوار : جريدة العلاقات