صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس 26-10-2017 على مشروع قانون جديد يعول عليه في تنظيم الإشهار على عموم التراب الموريتاني.

وجاءت المصادقة أياما من لقاء جمع الوزير الأول بلجنة متابعة مخرجات الأيام التفكيرية الخاصة بإصلاح قطاع الإعلام.

وحسب مصادر من القطاع فإن القانون المنظم للإشهار يتكون من 245 مادة تتوزع بين 9 أبواب.

ويأتي القانون لينعش آمال منتسبي القطاع الصحفي في دعم المؤسسات القائمة وإرساء مستوى من الشفافية في منح الإعلانات وتساوي الفرص أمام مختلف الشركاء في القطاع الإعلامي.