يعتبر تعيين الإطار السامي و الوجيه السياسي المختار ول أجاي وزيرا أولا لموريتانيا بمثابة الحقنة المنفذة لهذه الأخيرة من كل المشاكل الإقتصادية والسياسية وخاصة مشكل الفساد والذي كان قد تضررت منه قطاعات كثيرة حكومية وغير حكومية والذي ظل الشغل الشاغل لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني طيلة مأموريته الأولى، والذي لاحظ عدم جدية حكوماته السابقة في محاربته فقرر بعد تفكير عميق بالدفع بأقوى رجل في البلاد يمكنه أن يحقق له برنامجه الانتخابي ويعالج كل الإختلالات والنواقص التي تمر بها موريتانيا، فهو المهندس خريج ارقى المعاهد المغربية والجامعات الفرنسية.
كما أن له تجربة سابقة في المناصب الإدارية برهن الرجل من خلالها على فنائه في العمل وقوته على التسيير، وإضفاء بصمته الخاصة في العمل
وكان من هذه الوظائف :
2010 إلى 2015: مديرا عاما للضرائب وقد تميزت هذه الفترة بإنشاء نظام خاص لجباية الضرائب هو الأول من نوعه على عموم التراب الوطني مكن من عدم القدرة على التهرب الضريبي كما زادت المداخيل الضريبية المعتبرة لتتضاعف مرات عديدة هذا مع السرعة في جبايتها.
وفي 2015 إلى 2016 عين وزيرا للمالية مما عزز مكانته الوظيفية وفي 2016 إلى 2019 عين وزيرا للإقتصاد والمالية.
في سبتمبر 2019 وحتى مارس 2021 شغل منصب الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”.
وبما ان هذه الشركة هي أكبر شركة موريتانية وهي عمود الإقتصاد الوطني فقد سعى لتطويرها بالبدء بمباشرة الإصلاحات المالية والهيكلية التي مكنتها من تعزيز مواردها المالية فزادت المداخيل من العملات الصعبة وفتح لها أسواقا جديدة للتصدير .
كما شرع فور تسلمه مهامه الإدارية في التفاوض مع العمال المضربين لينته الإضراب الذي إستمر لسنوات برضى العمال أنفسهم كما إستحدث زيادة في علاوات العمال فزادت مردوديتهم وزادت صادرات أسنيم لينتعش الإقتصاد الوطني .
في 4 يوليو 2023 تم تعيينه وزيرا مكلفا بديوان رئيس الجمهورية إلى غاية 02 أغسطس 2024.
وفي يوم 2 أغسطس عام 2024 عينه السيد الرئيس ولد الغزواني وزيرا أولا بجدارة وأستحقاق
وفور تسلمه مهامه الرسمية شرع في تنفيذ برنامج حكومته الذي يكرس توجهات فخامة رئيس الجمهورية فبدأ بمراقبة الأسعار والضغط على التجار للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الهشة وكذلك مراقبة تمويل السوق.
وعلى مستوى الخدمات ركز ولد اجاي على رفع تحدي العطش، لما لقطاع المياه من أولوية قصوى.
وكذلك قطاع الكهرباء وفي فترته شهد القطاع تطورا ملحوظا الإلنزام بتمويل السوق بالأدوية وخفض أسعارها وجودتها، كما كان مشروع حركية نواكشوط واحدا من أهم المشاريع التنموية من أجل عصرنة العاصمة وتبلغ تكلفته خمسون مليار أوقية
هذا بالإضافة إلى ألكثير من المشاريع الأخرى وعلى رأسها محاربة البطالة ومكافحة والفساد .
فهنيئا للشعب الموريتاني بهذا الرجل القوي الأمين الذي قدم مصلحة الوطن و المواطن وجعلها فوق كل اعتبار وقدرهم واحترمهم في كل وقت وحين.
لشياخ محمد صيبوط رئيس اتحاد التقدم للصحف المستقلة
22101051