قال رئيس الوزراء المالي شوغيل مايغا، إنه تم اعتماد فترة انتقالية تستمر لمدة سنتين على الأقل، ابتداء من الأسبوع المقبل، لضمان تحقيق أهداف المرحلة وتنظيم الانتخابات، قبل إعادة السلطة للمدنيين.
وتصر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، على تقليص الفترة الانتقالية في مالي إلى 16 شهرا، مؤكدة أنها كافية لتنظيم الانتخابات وتسليم السلطة للمدنيين.
وأوضح مايغا في لقاء مع المجلس الوطني الانتقالي أن اللجنة العسكرية الحاكمة في مالي انتظرت 3 أشهر للتوصل إلى اتفاق مع مجموعة "إيكواس" بشأن المرحلة الانتقالية، وهو ما أدى، حسب تصريحه، إلى ضياع مزيد من الوقت.
وأضاف أن هناك محادثات متواصلة مع مجموعة "إيكواس" و " الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا"، بوصفهما شركين لمالي، مبرزا أن العقوبات ضد مالي لا تعدو كونها مجرد عقوبات سياسية.