خسر حزب الله اللبناني، الأغلبية النيابية في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها البلاد الأحد الماضي.
وفازت مجموعات الإصلاح السياسي التي انبثقت عن احتجاجات عام 2019 بنسبة 10% من مقاعد البرلمان، ما يؤشر إلى حالة متصاعدة من الغضب الشعبي على الطبقة السياسية الحاكمة والتي اتُهمت بأنها المسبب الرئيسي في الانهيار الاقتصادي الذي تشهدته البلاد، علما أن الأحزاب التغييرية كسبت مقعدا واحدا في انتخابات عام 2018.
بالمقابل، كسب حزب القوات، وهو الحزب المسيحي، مقاعد جديدة، في حين خسر حلفاء بارزون مقاعدهم في البرلمان، على غرار طلال أرسلان ووئام وهاب.
وحمل منتقدو حزب الله، الذي كان يمتلك أغلبية في البرلمان على مدار السنواب الأربع الماضية، الحزب مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد، في حين تملص الفريق السياسي المدعوم إيرانيا من المسؤولية مرارا، مدعيا أن الفساد المتفشي بين خصومه السياسيين هو السبب الرئيسي للانهيار.