نفت النيابة العامة  أن تكون محاكمة المتهمين بالضلوع فى أحداث " كزرة بوعماتو" وسط العاصمة نواكشوط، لم تراع متطلبات المحاكمة العادلة والشفافة، طبقا للقانون الموريتاني وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف موريتانيا. 

وأكدت النيابة العامة فى بيان اليوم الجمعة أن المتهمين الثلاثة والعشرين  مثلوا أمام المحكمة مؤازرين بلفيف من المحامين المختارين من طرفهم.فقدموا أمامها بكل حرية جميع الدفوع الشكلية التي لاحظوها. 

وقالت النيابة إن المحكمة تعاملت مع دفوع المتهمين  دون أي عرقلة، بل بتساهل كبير، وردت عليها بما تراه صوابا متصدية لها على الكراسي رغم الاعتراضات المبررة للنيابة العامة. 

واتهم البيان دفاع المتهمين بمحاولة التشويش على جلسات المحاكمة عبر "الانسحاب الصاخب؛ والنقد اللاذع للنيابة العامة رفضا لحقها المطلق في تقديم أدلتها، وإرباك رئيس وأعضاء المحكمة". 

وكشفت النيابة العامة عن أن المادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية يعطيها الحق فى تقديم واستغلال كل وسائل الإثبات وبخاصة تلك الموجودة على وسائط ألكترونية أو سمعية بصرية، مشيرة إلى أن هذا لا يشكل بحال من الأحوال خرقا للتشريع الجنائي، ولا لحقوق الدفاع، خلافا لما ذهب إليه الدفاع. 

وشددت النيابة على أن انسحاب المحامين بعد تقديم الدفوع الشكلية يعد "عجزا عن الرد على أدلتها، ولجوئهم وعيا منهم لذلك، إلى هذا السلوك الذي لا يستند على أي أساس قانوني، ولا تقره أخلاقيات المهنة". 

ونبهت إلى أن الطعن فى مصداقية في حكم ابتدائي في مسطرة قضائية جارية، لا يعدو "كونه تكرارا لمزاعم أثارها الدفاع ولا أساس لها من الصحة، وإن كان ذلك لم يمنع المحكمة تمشيا منها مع مقتضيات المحاكمة العادلة". 

وخلص البيان إلى أن النيابة العامة تؤكد للرأي العام الوطني والدولي التزامها بصورة مطلقة بجميع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت "إليها موريتانيا، وخاصة تلك المناهضة للتعذيب، نافية "المزاعم المتعلقة بممارسة أفعال توصف بالتعذيب في مخافر الضبطية القضائية التابعة لها.